Username *
Password *
Forgot Password?    Register?
 
 
AL-MAWARID Bank and Allianz SNA create a new Bancassurance partnership for the Retirement and Education Saving plans
 
 
خاص ملحق المصارف - 31-08-2007
مروان خير الدين مدير عام بنك الموارد: لا مساهمة لنا في باريس ٣ بسبب اختلاف الظروف وتركيبة الفوائد

خاص ملحق المصارف

نقلا" عن ملحق خاص المصارف جريدة النهار عدد ٢٣١٠٧ الصادر بتاريخ ٣١اب ٢٠٠٧


مروان خير الدين مدير عام بنك الموارد:

لا مساهمة لنا في باريس ٣ بسبب اختلاف الظروف وتركيبة الفوائد

               

- رغم الظروف الصعبة والقاسية التي شهدتها البلاد، لا يزال القطاع المصرفي يعتبر هو القطاع الأقوى في الداخل بين سائر قطاعات الاقتصاد نتيجة تضافر عوامل عدة أبرزها:

 

- نجاح السياسة الحكيمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فصل وضع الليرة عن السياسة، وتحصينها حيال أي تطور محتمل في السياسة والاقتصاد.

 

- تماسك القطاع المصرفي مما يؤهله الى الاضطلاع بدور إقليمي استناداً إلى الميزات التي يتمتع ويتفرد بها، مثل السرية المصرفية وحرية تحرك الرساميل من البلد واليه وحرية فتح الحسابات بأي عملة.

 

- تقيد القطاع المصرفي بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، إضافة إلى تقيده بالقوانين المصرفية التي اتاحت للمصارف الانتشار إقليمياً وعالمياً، ومنحت بالتالي المجتمع الدولي الحافز المطلوب لمنع إسقاط لبنان.

 

- لا شك في ان العدوان الإسرائيلي على لبنان الصيف الماضي ترك تداعياته على الوضع الاقتصادي بكل قطاعاته، اذ بدلاً من أن تلامس معدلات النمو ما نسبته ٦ في المئة كما كان متوقعاً لها، نرى حاليا ان تلك المعدلات لا تتخطى عتبة الصفر في المئة. كذلك، فان القطاعات الاقتصادية التجارية والخدماتية كانت الأكثر تضرراً من عدوان تموز ٢٠٠٦ مما انعكس سلباً على التزاماتها حيال المصارف التجارية. وقد ادى هذا الواقع الطارئ الى زيادة الأعباء على المصارف نتيجة اضطرار بعضها إلى إعادة النظر في التسهيلات المصرفية التجارية الى القطاعات المتضررة. غير أن المساعدات المالية الخارجية التي توافرت للدولة، ساهمت إلى حد بعيد في تخفيف مضاعفات العدوان على البلاد، وبالتالي على القطاعات الاقتصادية المتضررة مباشرة او غير مباشرة.

 

- في مؤتمر باريس ٢، اكتتبت المصارف بنحو ٤ مليارات دولار وبفائدة صفر في المئة لمدة عامين، وذلك رغبة منها بالمساعدة في عملية هيكلة المديونية العامة المتنامية اساسا وخدمتها. الا انه يستحيل ان يتحمل القطاع المصرفي وحده أعباء الدين العام، لذا لا يمكن ان نتوقع مساهمة مصرفية مماثلة في مؤتمر باريس ٣ على غرار ما حصل في باريس ٢، نظراً الى اختلاف الظروف العامة اولا ولتركيبة الفوائد التي كانت قائمة في حينه ثانيا، إضافة إلى ضرورة توافر رعاية دولية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبرى، وهذا ما سعى إليه مؤتمر باريس ٣ الذي توجه أكثر إلى المجتمع الدولي وطلب من الدولة أن تقوم بخطوات إصلاحية إضافية ومكملة للإصلاحات التي برزت بعد مؤتمر باريس ٢ واستحال تنفيذها بسبب المناخ المتشنج الذي ساد البلاد في حينه.

 

- لا شك في ان متطلبات بازل ٢ ومعاييرها ستؤثر على تصنيفات المصارف اللبنانية، نظراً الى تدني التصنيف الدولي للبلاد. اذ نادراً ما تصنف مؤسسة ضمن الدولة بتصنيف أعلى من التصنيف الممنوح الى الدولة. ويجري العمل حالياً من جانب مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف لإيجاد الحلول المناسبة والمتوازية مع متطلبات "بازل ٢"، معتمدين في ذلك على تمتع القطاع المصرفي بقدرة تساعده على التأقلم والتكيف مع متطلبات "بازل٢" ومعاييرها.

 

- من الواضح والجلي ان القطاع المصرفي يتمتع بمؤهلات تسمح له بالانتشار إقليمياً بفضل التشريعات والقوانين المعمول بها، إضافة إلى ميزات أخرى غير متوافرة في الدول المجاورة مثل قانون السرية المصرفية وحرية تحويل الأموال والاستثمار وحرية التعامل بأي عملة من دون الحصول على أذن من أي هيئة رقابية أو حكومية. كذلك، فان الجهاز البشري في القطاع المصرفي هو من العوامل الاساسية المهمة التي تساعده على الانتشار والتوّسع والتطوّر.